تقرير جديد لغرينبيس حول تحديات استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، ويقدم مسارات من أجل انتقال عادل

تقرير جديد لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسلط الضوء على تحديات استقلال أنظمة الطاقة ، ويقدم مسارات من أجل انتقال عادل يتجاوز الوقود الأحفوري

BEIRUT, LEBANON, December 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- تقرير جديد لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسلط الضوء على تحديات استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، ويقدم مسارات من أجل انتقال عادل يتجاوز الوقود الأحفوري

في أعقاب مؤتمر COP30 الذي لم يخرج بخارطة طريق للتخلص من الوقود الأحفوري، و استمرار فجوة التمويل المناخي من دول الشمال العالمي، يقدّم التقرير حلولاً عملية ومسارات واقعية لمستقبل طاقي متجدّد وعادل وذي سيادة في شمال أفريقيا.

· وتيرة التحوّل التكنولوجي في قطاع الطاقة في المنطقة تتجاوز بكثير تغيّر موازين القوة وتوزيع المنافع.
· لأول مرة، يقدم مؤشر سيادة الطاقة تقييماً شاملاً لنقاط القوة والفجوات في كل من مصر والمغرب وتونس.
· تواجه مشاريع الهيدروجين الأخضر والرياح والطاقة الشمسية الموجهة أساسًا للتصدير خطرَ تحولها الى "مناطق تضحية خضراء" تخدم احتياجات أوروبا بدلًا من خدمة المجتمعات المحلية.
· يكشف التقرير أن السكان في مناطق استخراج النفط والغاز لا يجنون سوى سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من القيمة المُنتَجة.
· يطرح التقرير مجموعة من الحلول السياسية والقانونية والمالية لضمان مستقبل طاقي عادل وذي سيادة.

بيروت، 1 كانون الأول/ديسمبر 2025: يحذّر التقرير الجديد "من أمن الطاقة إلى السيادة الطاقية" من أنه رغم استمرار اعتماد كل من مصر وتونس والمغرب على الوقود الأحفوري، فإن التحوّل نحو الطاقة المتجدّدة في هذه الدول ما يزال محكومًا بسيطرة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، وعبر عقود موجهة للتصدير تُعطي الأولوية للأسواق الأوروبية على حساب الاحتياجات المحلية.
وبعد قمة المناخ ;التي لم تنجح في توفير تمويل مناخي كافٍ للدول في الجنوب العالمي، أو في تقديم خارطة طريق عادلة ومنصفة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، يقترح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية التي من شأنها أن تجعل التزامات العدالة المناخية والديون المناخية إلزامية، بدلًا من بقائها إجراءات طوعية يصعب التعويل عليها.
يقيس تقرير غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجديد، باستخدام نسخة مُحَدَّثة من مؤشر سيادة الطاقة، مستوى السيطرة على الموارد الطاقية، ومن المستفيد الفعلي منها، ، وكيف تُقيَّد القرارات السياسية مسار التحول الطاقي في المنطقة. وقد سجّل المغرب 5.5، ومصر 4.5، وتونس 4.25 من أصل 10 نقاط.
ورغم اتفاق نتائج الدول الثلاث على وجود فجوة واضحة في سيادة الطاقة، فإن السياقات الوطنية تختلف في كل دولة. ففي مصر، يهيمن الغاز على مزيج الطاقة مع إعطاء أولوية في ظل القيود المرتبطة ببرامج صندوق النقد الدولي. أما تونس، فتعتمد على استيراد الطاقة بشكل أساسي، وتواجه ضعفاً في التنفيذ وهامشاً محدوداً للتوسع في الطاقة المتجدّدة. بينما يواصل المغرب تحقيق تقدم لافت في مجال الطاقة المتجدّدة، إلا أنه لا يزال معتمدًا على الفحم، وعلى أصول طاقية مملوكة لجهات أجنبية وموجّهة أساساً للتصدير.
وعلّق جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التقرير قائلًا:
"لأول مرة يمكننا قياس فجوات سيادة الطاقة وإمكاناتها في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي. ويُظهر المؤشر المُحدّث أن الطاقة الأنظف لا تعني بالضرورة طاقة أكثر عدلًا أو أكثر سيادة. فمع أن هذه البلدان تغيّر طرق إنتاجها للطاقة، تبقى السيطرة الحقيقية بلا تغيير. لا يمكن أن تتحقق إزالة الكربون في أوروبا على حساب سيادة الطاقة في شمال أفريقيا. فجوهر سيادة الطاقة يكمن في القدرة على تحديد كيفية استخدام الطاقة، وليس فقط كيفية إنتاجها."
يوصي التقرير بضرورة التخلص العادل والمنصف من الوقود الأحفوري، مع التأكيد على أن الملوِّثين التاريخيين لا يمكن أن يتخلوا عن مسؤولية الأضرار التي تسبّبوا بها.
وقال جريصاتي: "في مختلف أنحاء منطقة شمال أفريقيا، لا يجني السكان القاطنون بالقرب من مواقع استخراج الوقود الأحفوري سوى سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من القيمة المُنتَجة.، بينما تبقى التكلفة الحقيقية لتأثيرات الصحة والتلوث والاضطراب الاجتماعي غير مدفوعة. ومع انتقالنا نحو الطاقة المتجددة، يجب أن نضمن أن يكون شعبنا هو المستفيد الأول من هذا التحوّل."
وفي الوقت نفسه، يحذّر التقرير من أنه رغم الحاجة الملحة إلى انتقال عادل في المنطقة، فإن المشاريع المتجددة المدعومة خارجيًا والموجّهة لتصدير الطاقة إلى أوروبا تُهدّد بخلق "مناطق تضحية خضراء" جديدة. ففي هذه المشاريع، تتحمّل المجتمعات المحلية مجدداً الأعباء البيئية والاجتماعية، مثل شحّ المياه ونزع ملكية الأراضي، من دون أن تحصل على منافع عادلة مقابل ذلك.
ولمنع أن يعيد الانتقال الطاقي إنتاج النزعة الاستخراجية تحت راية "التحوّل الأخضر"، يطرح التقرير مسارًا لانتقال طاقي عادل ومنصف في البلدان الثلاثة. ويتمحور هذا المسار حول تطوير أنظمة طاقة متجددة تمتلك قدرااً أكبر من السيادة والقدرة على تلبية الاحتياجات المحلية، مع اعتماد تمويل يستند إلى الديون المناخية المستحقّة على الملوِّثين التاريخيين في دول الشمال العالمي، وعلى شركات النفط والغاز لديهم، وفقاً لمبدأ "الملوّث يدفع" .
وضمن الآليات القانونية التي يقترحها التقرير، التقاضي الإستراتيجي المستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2025 بشأن الالتزامات المناخية.
ومن بين الأدوات الأخرى التي يقترحها التقرير لتعزيز سيادة الطاقة، يوصي بتخصيص 15–25% من انتاج جميع مشاريع الهيدروجين والطاقة المتجددة المخصصة للتصدير لصالح الاستهلاك المحلي، وبإقرار عوائد مجتمعية مرتبطة بنسبة ثابتة من الإيرادات الإجمالية لهذه المشاريع. كما يدعو التقرير إلى إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة اللامركزية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح.
وعلق جريصاتي:"تقف شمال أفريقيا عند مفترق حاسم. فمع سعي أوروبا إلى استيراد الطاقة المتجددة والهيدروجين على نطاق واسع، ومع تأثير المموّلين الدوليين في تشكيل مسارات المشاريع، يتعيّن على المنطقة أن تقرّر ما إذا كانت ستتبنّى نموذجًا استخراجياً جديدًا، ولكن هذه المرة مطليًا باللون الأخضر، أم ستُنفّذ انتقالًا طاقيًا متجددًا ذو سيادة ومتمحورًا حول المجتمعات يوفّر قدرة طويلة الأمد على الصمود وعدالة لشعوبها."
واختتم جريصاتي بقوله: "إن الانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة يبدأ عندما يكون للمجتمعات دور حقيقي في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجَّه."

Hiam Mardini
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Hiam.mardini@hotmail.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
X

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.